عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری] المجلد 4

[أحدهما المعنی الحدثی]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ «قوله قدس سره: و فی القاموس انه الزام الشی ء و التزامه فی البیع و غیره و ظاهره کون استعماله فی الالزام الابتدائی مجازا.»

لا یخفی ان مجرد الشک یکفی فی عدم مجال للالتزام بکونه حقیقه فی الاعم و بعباره اخری مع الشک لا یمکن الاخذ بدلیل «المؤمنون عند شروطهم» اذ لا یجوز الاخذ بالدلیل فی الشبهه المصداقیه و استعمال الشرط فی هذه الموارد التی ذکرها الشیخ لا یدل علی مدعاه فان الاستعمال أعم من الحقیقه.

مضافا الی النقاش فی اسناد هذه الروایات أو بعضها و یضاف الی ذلک انه لا یتصور معنی الشرط فی قوله علیه السلام «الشرط فی الحیوان» الخ، فان خیار الحیوان و خیار المجلس بحکم الشارع الاقدس لا بالتزام المتعاقدین.

بل لنا أن ندعی قیام الدلیل علی کون استعماله فی الالتزام الابتدائی مجازا فان المتبادر من الشرط الالتزام المعلق و أیضا صحه السلب علامه المجاز مثلا لو وعد زید لصدیقه أن یزوره باللیل هل یصدق علی وعده عنوان الشرط.

عمده المطالب فی التعلیق علی